هزاران تن از مردم ولسوالي صياد ولايت كاپيسا در يك گردهم آيي با شكوه كه در آن نماينده هاي ولسوالي هاي تگاب، نجراب و كوهبند نيز شركت داشتند از كانديداتوري داكتر عبدالله عبدالله در انتخابات رياست جمهوري اعلام حمايت كردند.

در اين گردهم آيي كه اقشار گوناگون مردم ولايت كاپيسا اعم از بزرگان، ريش سفيدان، علما، دانشجويان، كسبه و زارعان شركت داشتند، داكتر عبدالله يگانه گزينه ي مناسب براي برون رفت كشور از وضعيت فعلي خوانده شد.

همچنين استاد عبدالستار سيرت؛ رييس ستاد انتخاباتي داكتر عبدالله كه در اين همايش حضور داشت ضمن معرفي برنامه هاي داكتر عبدالله، به نمايندگي از وي، از مردم متدين و با احساس ولايت كاپيسا قدرداني و اظهار سپاس كرد و  اميد برد كه با حضور پرشور مردم در پاي صندوق هاي راي و گزينش كانديد اصلحي كه مي تواند اين كشور را به سرمنزل مقصود برساند، افغانستان، آينده يي خوبتر و بهتر داشته باشد.

خبرنگار جبهه ملي افغانستان نيز كه در اين گردهم آيي حضور داشت در تماسي تلفوني، استقبال مردم را از برنامه هاي داكتر عبدالله بسيار خوب توصيف كرد و گفت كه مردم اين منطقه كه از سال ها بي قانوني، ناامني و فقر و فلاكت خسته و پريشان به نظر مي رسيدند با شنيدن برنامه هاي داكتر عبدالله، يك آن برق اميد در چشم هايشان درخشيدن گرفت و آرزوي تغيير در جان هايشان دويده و متعهد شدند كه با راي و تصميم خود آينده يي بهتر را براي خود و كشورشان رقم زنند.

داکتر عبدالله در همایشی که در آن نمایندگان مردم ولایت های مختلف شمال، شمال غرب، شمال شرق، جنوب و جنوب غرب شرکت داشتند به بیان نظریه ها و دیدگاه های خود به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری پرداخت. او دیدگاه های خود را در چند بخش سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خلاصه کرد. داکتر عبدالله عنوان نخستین برنامه ی کاری اش را در صورت پیروزی در انتخابات، تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی اعلام کرد. او با تاکید بر اینکه کوتاه ترین راه برای رسیدن به ثبات، امنیت، رفاه اجتماعی و وحدت ملی تغییر نظام است، گفت: نظام ریاستی در ذات خود، خودکامگی را به بار می آورد و اگر بخواهیم قدرت تصمیم گیری را به مردم برگردانیم و صلاحیت ها را به آنان پس دهیم، تنها راه رسیدن به این مامول، تغییر نظام و پارلمانی ساختن سیستم سیاسی افغانستان است که در آن مسوولان محلی؛ مثل والی ها، شهردارها و ولسوالان از سوی مردم انتخاب می شوند و از سویی نخست وزیر نیز در برابر پارلمان پاسخ گو و مسوول می باشد